تلاش چین برای جمع‌آوری DNA نگرانی دانشمندان را در پی داشته است
دولت چین در حال ساخت بزرگترین پایگاه داده DNA اداره پلیس با همکاری نزدیک شرکای صنعتی سراسر جهان است. اما برخلاف مدیران سایر پایگاه‌داده‌های پزشکی قانونی، مسئولین چینی تعمدا میلیون‌ها نفر که هیچ‌گونه سابقه مجرمانه‌ای ندارند را وارد این برنامه کرده‌اند. این افراد (شامل کودکان در سنین پیش‌دبستانی) برچگونگی جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از نمونه‌هایشان هیچ‌گونه کنترلی نداشته‌اند. همچنین درک درستی از پیامدهای احتمالی DNA جمع‌آوری‌شده برای خود و خانواده‌هایشان ندارند.
پیش‌تر کمپین جمع‌آوری DNA دولت چین بر تبت و Xinjiang تمرکز داشت، اما در اواخر سال 2017 وزارت امنیت عمومی با عنوان “بهبود ارگان‌های امنیت عمومی ” جهت حل پرونده‌ها و کنترل و مدیریت جامعه این فعالیت را به سراسر چین گسترش و میلیون‌ها مرد و پسر رامورد هدف قرار دادند. این برنامه جمع‌آوری گسترده DNA قانون داخلی چین و هنجارهای حقوق بشر جهانی را نقض می‌کند و زمانی که با سایر ابزارهای نظارتی ترکیب شود علاوه بر افزایش قدرت دولت چین، موجب سرکوب بیشتر داخلی به نام “حفظ ثبات و کنترل اجتماعی” می‌گردد.
شرکت‌های زیست‌فناوری متعددی که به پلیس چین در ساخت این پایگاه داده کمک می‌کنند، در این تخلفات همدست هستند. این شرکت‌ها شامل شرکت‌های چندملیتی چون شرکت‌های علمی مستقر در ایالات متحده و شرکت‌های چینی چون AGCU و Microread Genetics هستند. همه این شرکت‌ها در قبال اطمینان از اینکه محصولات‌شان حقوق بنیادین انسانی و آزادی‌های مدنی شهروندان چینی را نقض نکند، مسئولیت اخلاقی دارند.
استفاده پزشکی قانونی از DNA پتانسیل بالایی در حل جرائم و نجات جان افراد دارد، در عین حال می‌تواند با سوء‌استفاده و تقویت اجرای تبعیض‌آمیز قانون و کنترل سیاسی اسبتدادی همراه باشد. دولت و پلیس چین باید جمع‌آوری اجباری نمونه‌های زیستی افراد بدون ثبت جرم جدی را خاتمه دهد و همه پروفایل‌های DNA نامرتبط با پرونده‌های قضایی را از پایگاه داده پلیس حذف نماید. چین باید محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، استفاده و انتقال داده‌های ژنومی انسان اعمال کند.
دولت چین همچنین باید اطمینان دهد که به اساس پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (1966)، بیانیه بین‌المللی داده‌های ژنتیکی انسان (2003)، بیانیه جهانی حقوق انسانی و ژنوم انسان (1997)، کنوانسیون حقوق کودک (1989) و به همان میزان قانون کیفری خود چین (2018) پایبند است. متخصصین قانونی ملی و بین‌المللی تلاش‌های گذشته برای وارد کردن شهروندان بی‌گناه و کودکان در پایگاه داده DNA پزشکی قانونی را محکوم کرده‌اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در حقوق حریم خصوصی، باید برنامه جمع‌آوری دولت چین را برای هر گونه نقض قانون و هنجارهای بین‌المللی مورد تحقیق قرار دهند.
دولت‌های خارجی باید بر صادرات محصولات زیست‌فناوری، مالکیت معنوی مرتبط و داده‌های پژوهشی که به دولت چین فروخته یا به اشتراک گذاشته می‌شود کنترل بیشتری ذاشته باشند. شرکت‌های چینی و بین‌المللی باید برای جلوگیری از نقض حقوق مدنی و انسانی شهروندان چینی توسط محصولات و یا فرآیندهایشان به دقت مورد حسابرسی قرار گیرند.
منبع:
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.